كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي. وأكد حسين، أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه، لافتا أنه قد تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أصحابها في قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف. وأوضح حسين أن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات، حيث إنه هناك 198 ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الحالى في حين أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحدهم هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.
