قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش في الوقت الحالي 3 مشروعات قوانين بشأن إنشاء صندوق لرعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أبوحامد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون مقدم من النائب خالد حنفي، عضو اللجنة، وفي طريقها لمناقشة مشروع القانون المقدمن من النائبة هبة هجرس، ومن ثم مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق رعاية ودعم ذوي الإعاقة، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي. وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن مختلف مشروعات القوانين الثلاثة تقضي بفرض رسوم على العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح صندوق دعم ذوي الإعاقة. وأشار إلى أنه من بين مصادر تمويل الصندوق -بخلاف المخصصات الحكومية- فرض رسوم جديدة على الرخص وطلاب المدارس والجامعات واستخراج الشهادات والأوراق الحكومية، ومساهمات في شكل دمغات، لافتًا إلى أنها لن تكون مبالغ كبيرة وستكون مساهمات رمزية، حيث يجري دراسة مدى تأثير تلك الرسوم على قدرة المواطنين على تحملها. وأكد النائب محمد أبو حامد، أن الصندوق هدفه تحقيق المزيد من التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال تيسير الخدمات التي يحصلون عليها.
