كدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية. وقالت المفوضية، في بيان صحفي، إن "على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا" لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر". كما طالبت الحكومة والأجهزة الأمنية ب "تأمين حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها". وذكرت المفوضية في بيانها أن "حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق وضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من تشرين أول/اكتوبر الجاري ولغاية الثامن منه التي تسببت بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة". وطالبت المفوضية "مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل أشخاص وجهات كافة والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية". وأوصت المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة. ودعت المفوضية "الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل كافة بتمكين فرق رصد ومتابعة التظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان من أداء مهامها المكلفة بها والخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه ، ، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء. وطالبت المفوضية موظفيها ب "التواجد في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من أجل رصد وتوثيق أي انتهاكات قد تحصل"، مشددة على أنها مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة . وأكدت المفوضية على "ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين".
