استعدت المنظمات الحقوقية لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين والصحفيين والإعلاميين طيلة فترة المظاهرات السلمية اليوم, وتلقي شكاوي المتظاهرين والإعلاميين, وتقديم بلاغات إلي النيابة العامة ورفع دعاوي قضائية بأي مخالفات وانتهاكات وتجاوزات ستحدث ضد المتظاهرين والإعلاميين, وتكليف محامين متطوعين بمساندة المتظاهرين في حالة القبض عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. وستتولي المنظمات الحقوقية القيام بالرصد والتوثيق بالصوت والصورة لمظاهرات اليوم وأي أعمال عنف أو بلطجة تحدث خلال فترة المظاهرات السلمية من خلال فرق متطوعين للوقوف علي مدي احترام قواعد التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير والأمن الشخصي, ودور الأجهزة الأمنية وهيئات الدولة والأطراف السياسية المتصارعة بها, كما ستوثق الأحداث التي تبثها قنوات التليفزيون والفضائيات وما تنشره الصحف عن المظاهرات. كما ستقوم المنظمات الحقوقية برصد طبيعة استخدام أدوات التعبير السلمي للمطالب الجماهيرية وتحليل الهتافات والشعارات التي يستخدمها المتظاهرون ومدي ارتباطها بأهداف ثورة يناير, ودور الأحزاب والشباب من مختلف التيارات السياسية والدينية في أعمال الحشد والتأييد في المظاهرات, وسوف تصدر تقارير بها تقدمها إلي النيابة والقضاء والرأي العام والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان غرفة عمليات لمتابعة حالة المظاهرات السلمية من خلال فروعه بالقاهرة والمحافظات ومكتب شكاوي المواطنين.
