أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانًا قالت فيه إن تركيا أعلنت عن غزو مناطق شمال وشرق سوريا، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، ومعرضةً حياة المدنيين للانتهاك والخطر في خرقٍ فاضح لكل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأضافت في بيان وصل مصراوي نسخة منه، أنه لم يكن النازحون في منأى عن مخاطر هذا العدوان إذ تعرض مخيم المبروكة الواقع جنوب الحدود السورية التركية ب 12 كم لسقوط قذائف مدفعية مما شكل خطراً مباشراً على حياة أكثر من 7000 آلاف نازح يقطنون في المخيم، وكذلك مخيم عين عيسى والذي يضم 13000 نازح منهم 785 شخص من عوائل مقاتلي داعش و479 لاجئ عراقي. واستطردت: "استجابةً لنداءات المدنيين داخل المخيم والذين هم أساساً ضحايا لإرهاب داعش وباتوا الآن ضحايا لإرهاب الدولة التركية، وحرصاً منها على القيام بواجبها الأخلاقي ولاعتبارات تتعلق بأعداد النازحين ومستوى التهديد، ستبدأ الإدارة الذاتية وعلى الفور بعملية إخلاء مخيم المبروكة ونقل سكانه إلى مخيم العريشة جنوبي مدينة الحسكة". أما بالنسبة لمخيم عين عيسى، فقال البيان إن "النقاشُ مستمرٌ مع الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل أو موقع بديل لنقل المخيم، والإدارة الذاتية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة قاطني المخيمات، علماً أن سلامة وأمن هؤلاء هي أساساً من مسؤولية الأممالمتحدة والتحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش التي في حال تأخرها عن القيام بواجبها اتجاه المخيمات وسكانها من النازحين فقد تعرضهم لخطر الإبادة والموت المحقق على يد آلة الحرب التركية". وطالبت الإدارة في بيانها، المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والنازحين على الأخص، والضغط على الحكومة التركية لإلزامها بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977، وقواعد القانون الإنساني العرفي والتي تلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تجنب الأوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد الأشخاص المدنيين، وبالإضافة للحماية التي توفرها أحكام القانون الدولي الإنساني للأشخاص المشردين داخلياً.
