لتعذر حضورهم.. الجنايات تؤجل 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" ل 13 أكتوبر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة 13 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
في الجلسة السابقة، طلبت المحكمة صورة من قرار العفو الرئاسي، الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، وأن يحدد فيهم أسماء المحكوم عليهم الحاصلين على العفو الرئاسي في تلك القضية.
وشمل قرار المحكمة أيضًا إخطار مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، بتحديد، وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف الثابت في الأوراق أنهم محبوسين على ذمة القضية إلا أنهم لم يمثلوا في جلسة اليوم، والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسؤولين والمتسببين في عدم حضورهم مع العلم بأنه تم تأجيل القضية للمرة الثالثة ووجود نفس الأخطاء، وتكليف المحامي العام وكلاء النيابة لمتابعة تلك القضية ودراستها تمهيدًا لمتابعتها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة ل21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.