طالب المنتدى العربي الأوروبي، المجلس الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ومحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق اطفال اليمن، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الفني للمنظمات الحقوقية المحلية. جاء ذلك في مداخلة شفوية للمنتدى العربي الأوروبي تحت البند الرابع نقاش عام بعنوان الحالات التي تستعدي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هامش الدورة 42 للمجلس والمنعقدة بجنيف في الفترة من 9-27 سبتمبر وهي تعتبر الدورة الأخيرة في عام 2019. قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المداخلة أكدت على توقيع اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل إلا انه منذ انقلاب الحوثي تشهد اليمن انتكاسة واسعة في حماية حقوق الطفل. ووفقا للتقارير الأممية فإن ميلشيات الحوثي الإرهابية جندت أكثر من 23 ألف طفل يمني ما يُعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع تجنيد الأطفال. وأشار نصري أن المداخلة أكدت على أن قيادة القوات المُشتركة للتحالف العربي وقعت على اتفاقية شراكة مع الأممالمتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات لمشتركة للتحالف إلا أن ميلشيا الحوثي مستمرة في تجنيد المزيد من الأطفال مستخدمة المخيمات الصيفية التابعة للمدارس. واستطرد أن تجنيد الأطفال دون 15 عامًا مقابل حصول ذويهم على مساعدات غذائية ودواء ووعود برواتب شهرية مقابل هذا التجنيد لا يلتزم بها الجانب الحوثي خصوصا في حالة قتلهم جراء المعارك أو تعرضهم لإصابات بالغة ويرجع اسباب موافقة الأهالي نتيجة للتداعيات الاقتصادية للحرب انقطاع الرواتب الحكومية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما تأكد التقارير الحقوقية الموثقة بشهادات حية من الأطفال العائدين من المواجهات المسلحة أنه يتم تدريبهم لأسبوع واحد فقط ثم يدفع بهم للصفوف الأمامية ومن يصاب منهم يعود براتب شهري واحد فقط ويتوقف بعدها الدعم بكافة أنواعه وتعتبر نهم شمال مدينة صنعاء ومأرب والجوف وتعز وعمران والبيضاء وحجة وصعدة والحدود والضالع ولحج والجوف وتعز وعمران هب أهم المناطق التي تم تجنيد الأطفال فيها.
