خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونج كونج في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين القارية. ويشارك ملايين المتظاهرين في احتجاجات اسبوعية مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في أكبر تحد لحكم بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في العام 1997. وشكلت التظاهرات التي تتخللها أعمال عنف أحيانا، ضغوطا على اقتصاد المدينة الذي يواجه صعوبات أساسا بسبب الحرب التجارية الأمريكيةالصينية. وأعلنت فيتش في بيان الجمعة أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "ايه ايه ايجابي" إلى "ايه ايه" مع توقعات سلبية. وذكرت وكالة بلومبرج أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين. وقالت فيتش إنّ "الأحداث الجارية (...) ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونج كونج، وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها". وأضافت "ان الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونج كونج مع البر الرئيسي تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت". وبدأت التظاهرات في هونج كونج باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية. واعتبر معارضون الإجراء محاولة صينية لمصادرة أخر الحريات الفريدة في المدينة، مثل النظام القضائي المستقل. ومع رفض الصين وحاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام التنازل، توسعت حركة الاحتجاج للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وكذلك محاسبة الشرطة على الانتهاكات بحق المتظاهرين اثناء الاحتجاجات. وحملت لام التي عينتها لجنة مؤيدة لبكين وتحظى بأقل نسبة تأييد لاي حاكم للمدينة بعد تسليمها للصين، المحتجين مسؤولية تدمير اقتصاد المدينة. وقالت للصحفيين خلال زيارة للصين القارية "لكل شخص يهتم بهونج كونج، ولكل شخص يعامل هونج كونج كبيته، يتعين علينا وقف العنف فورا". ويلوم المعارضون إدارة لام على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمدينة. ولأشهر، التزمت لام بلهجة تحد ورفضت الخضوع للمتظاهرين. لكنها فاجأت الكثيرين الأربعاء بإعلانها أنها ستلغي قانون تسليم المطلوبين الذي لا يحظى بشعبية. لكن قطاع كبير من المحتجين رفضوا هذا القرار الذي عدّوه "قليلا ومتأخرا" للغاية. ومن المتوقع خروج المزيد من المظاهرات في الأيام المقبلة، بما في ذلك خطط جديدة السبت لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار المدينة، وهو مركز طيران رئيسي في المنطقة. ويعتزم المتظاهرون أيضا حشد اعداد كبيرة في الأول من أكتوبر، الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومن مطالب المتظاهرين العفو عن الموقوفين والتحقيق في انتهاكات الشرطة بحق المحتجين وتنظيم اقتراع عام، وهي المطالب التي رفضتها لام.
