قالت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، في تقرير لها، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر وصل في 30 يونيو الماضي إلى نحو 318 مليار جنيه تشكل نسبة 5.5% من حجم السوق المصرفي المصري، وبزيادة قدرها 50 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19% عن يونيو عام 2018. وأضافت الجمعية خلال التقرير الذي نشرته على موقعها، أن حجم الودائع الإسلامية وصل في 30 يونيو إلى حوالي 270 مليار جنيه تشكل نسبة 6.9% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19% عن يونيو 2018. وبلغ حجم التمويل الإسلامي بمصر في نهاية 30 يونيو الماضي حوالي 225 مليار جنيه تشكل نسبة 6.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 16.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 8 % عن يونيو 2018، وفقا للتقرير. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 230 فرعا تشكل نسبة 6% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، بحسب الجمعية. وذكرت الجمعية أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، و11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية. وأشارت الجمعية إلى بنك فيصل الإسلامي يأتي في المركز الأول سواء في حجم الأعمال أو أرصدة الودائع أو أرصدة التمويل، وذلك وفقاً للمركز المالي المنشور في 30 يونيو 2019، حيث بلغ حجم المركز المالي للبنك 97.2 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 30.6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري. وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2019 نحو 2.4 تريليون دولار، وفقا للتقرير، الذي أعده محمد البلتاجي رئيس الجمعية. وقالت الجمعية إن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين، ولكن السوق لا يزال يحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء. وأضافت الجمعية أنها تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية "آيوفي". وتوقعت أن ترتفع أرقام الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بعد إقرار قانون الصكوك ولائحته التنفيذية خلال الفترة الماضية، وأنه مع إصدار أول صك بالسوق المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، سوف ترفع أرقام التمويل المتوافق مع الشريعة لدى العديد من البنوك بالسوق المصرفي.
