الرقابة المالية تضع أول قائمة لمراقبي البيئة لتفعيل "السندات الخضراء"

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه الأخير، على قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها، بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وقال عمران إن هذه القائمة تأتي تفعيلا للمهام التي حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة وإعداد التقارير الدورية.
وأضاف عمران أن المادة نصت أيضا على أن يتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جدول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.
وذكر أن الهيئة اعتمدت في دراستها عند إعداد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين على أربعة معايير أساسية تتضمن حسن السمعة والمصداقية الدولية والخبرات السابقة على النطاق العالمي، ومعايير مبادرة السندات الخضراء.
وأشار عمران إلى أن من بين هذه المعايير، الشهادات الممنوحة من قبل مبادرة السندات المناخية المؤهلة للمؤسسات العمل كمدققين خارجيين للسندات الخضراء، والمؤسسات الأعلى تصنيفا طبقا لتقرير مبادرة السندات المناخية عند إعداد قائمة مراقبي البيئة الدوليين والتي بلغت 11 جهة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإطار القانوني لإصدار السندات يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتين 4، و12 من القانون، والتي تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.
كما نصت على أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقا لعمران.
وتعتبر السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة، ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية، وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل بالكهرباء.