قالت مصادر متطابقة مُقرّبة من قيادة المجلس العسكري الانتقالي وقِوى المعارضة السودانية، إنه جرى الاتفاق على تسمية الدكتور عبدالله حمدوك رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة، ليُصبح أول رئيس وزراء في السودان بعد عزل الرئيس عُمر البشير. ويتمتّع حمدوك (61 عامًا) بمؤهلات عُليا مكّنته أن يُصبح خبيرًا اقتصاديًا بحُكم خلفيته التعليمية؛ فهو حاصِل على البكالوريوس من جامعة الخرطوم، ونال الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، بحسب سيرته الذاتية المنشورة بصحف سودانية. شغل منصب الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومقرها أديس أبابا، وعَمِل خبيرًا اقتصاديًا في مجالات إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية. كما تولّى حمدوك منصب كبير المسؤولين بوزارة المالية بالسودان في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عَمِل في شركة مستشارين خاصة تُدعى "ديلويت آند توتش" في زيمبابوي حتى عام 1995، ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997. وعُيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي، وفق صحيفة "النيلين" السودانية. وخلال الفترة من 2003 حتى 2008، عَمِل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرًا إقليميًا لأفريقيا والشرق الأوسط. وشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011. وفي عام 2016، عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة، حينئذ، بان كي مون، في منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلّم منصبه في الأول من نوفمبر من العام نفسه، بحسب بيان من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وفي عام 2018، رُشّح حمدوك لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية. ومنذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي، تردّد اسم حمدوك كثيرًا بين أسماء المُرشّحين لتولّي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة. كان قد تم التوصّل لاتفاق تقاسمُ السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ينص على تشكيل هيئة مشتركة يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة. واتفق الطرفان على إنشاء "مجلس سيادي" يشرف على تشكيل حكومة انتقالية ولمدّة ثلاث سنوات، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين. وسيتكون المجلس السيادي من 6 مدنيين و5 عسكريين. وسيسمي تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات 5 من المدنيين الستة. سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
