ذكرت تقارير سودانية أن المبعوث الإثيوبي محمود درير غادر الخرطوم إلى أديس أبابا، غاضبًا من المجلس العسكري الانتقالي لعدم التزامه بوقف التصعيد الإعلامي الذي تم التوصل إليه مع قِوى المُعارضة السودانية. ونقلت صحيفة "التيار" السودانية عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية الرفيعة، الاثنين، قولها "كان هنالك اتفاق بعدم التصعيد الإعلامي وقد التزمت قِوى الحرية والتغيير لكن المجلس العسكري لم يلتزم". وأشارت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، إلى أن المبعوث الإثيوبي سيُطلِع رئيس وزراء بلاده آبي أحمد على آخر ما تم التباحُث حوله مع الفُرقاء السودانيين، إلى جانب إبلاغه بعدم رغبتهم لنقل العملية التفاوضية إلى أديس أبابا، على أن يعود إلى الخرطوم خلال الأيام القادمة. والأسبوع الماضي، أعلن درير أن المجلس العسكري وقِوى المُعارضة السودانية اتفقا على "العودة إلي المفاوضات قريبًا وعدم العودة إلى ما اتُفِق عليه سابقًا حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يُستكمل النقاش حول المجلس السيادي بنية حسنة". وقال درير، الذي يتولى الوساطة الإثيوبية منذ زيارة آبي أحمد إلى الخرطوم، للصحفيين: "أبدى المجلس العسكري حسن النية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، كما تم الاتفاق على عدم التصعيد الإعلامي وبناء الثقة بين الطرفين". كان رئيس الوزراء الإثيوبي اقترح خلال زيارته للتوسط، قبل أسبوعين، تأسيس مجلس انتقالي من 15 عضوًا، بينهم 8 مدنيين و7 من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير قوله إن "المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة". وأضاف أنها تعتزم ترشيح عبدالله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، وأنها ستعلن أيضا ترشيحها ل8 أعضاء في مجلس السيادة، بينهم 3 نساء. ويُتوقع إعلان حكومة تصريف الأعمال السودانية الأسبوع المُقبل، استجابةً لطلب من الوسيط الإثيوبي، لإعادة طرفيّ الخلاف إلى طاولة المُفاوضات مرة أخرى، وفق تقارير محلية.
