قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، لافتًا إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب رئيسي لارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية. وأشار "أبوصدام"، إلى تحكم قانون العرض والطلب، إلا أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، موضحًا أن بياع "الكفة" كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحًا من المزارع نفسه في بعض الأحيان. وأضاف "نقيب الفلاحين" في بيان اليوم السبت، أن الحلقات الوسيطة العديدة تسببت في ارتفاع أسعار المنتج الزراعي من 30% في بعض المنتجات والأماكن إلى 50% في منتجات وأماكن أخرى، طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدى بعد أو قرب المنطقة لأماكن الانتاج، فمثلا يباع كيلو الليمون في المزرعة ب20 جنيه يصل إلى سوق الجملة ب30 جنيه ليصل لتاجر التجزئة بسعر 35 جنيه ليشتريه المستهلك ب40جنيه لتباع الثمرة الواحدة ب2جنيه مع الباعة المتجولين. وسعر كيلو الطماطم بالمزرعة من جنيه ونصف إلى جنيهان حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجملة ب4 جنيهات ويصل للمستهلك ب7جنيهات حسب منطقة البيع، ويباع طن البصل ب900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 3 جنيهات ويباع كيلو المشمش ب5 جنيهات في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 15جنيه، بعد مروره من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك، وكذلك كل المنتجات الزراعية بما فيها الفراخ والأسماك. وأوضح، أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطه لتتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان انتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك، مشددًا على ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبه مع تشديد الحملات الرقابيه على الأسواق العشوائية والباعه المتجولين.