طالبت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونج كونج اليوم الجمعة، الشرطة بالاعتذار عن أساليب العنف ضد المتظاهرين المحتجين على مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، والذي تدعمه بكين ، حيث تواجه الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام دعوات بسحب مشروع القانون من البرلمان في أعقاب المصادمات بين الشرطة والمحتجين. وطالبت الجبهة، وهي ائتلاف مؤيد للديمقراطية وتعمل كمنظم غير رسمي للمظاهرات – الشرطة بأن تعلن في المستقبل للمنظمين مسبقًا أي تغيير في التكتيكات. وقالت بوني ليونج ، نائبة رئيس الجبهة :"لقد أعربنا عن إدانتنا للشرطة بأنهم استخدموا أسلحة فتاكة في 12 يونيو لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن إصابة الكثير منهم" . واضافت أن الشرطة لم تحذر المنظمين قبل استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وأكياس الحبيبات المرنة والرصاص المطاطي ضد الحشود. من ناحية أخرى، تستعد هونج كونج لمسيرة جديدة بعد غد الأحد حيث قالت الجبهة، إنها تقدمت بطلب للشرطة من أجل تنظيم فعاليات مماثلة وإنها لم تتلق أي اعتراض من قبل قادة الشرطة حول المسيرة التي تبدأ في فيكتوريا بارك بهونج كونج وتنتهي عند محطة مترو الانفاق أدميرالتي، في محيط المكاتب الحكومية. وفي يوم الأحد الماضي ، خرج أكثر من مليون شخص – يمثلون نحو سبع سكان هونج كونج - إلى الشوارع في أكبر احتجاج شهدته المدينة منذ سنوات. وتجمعت حشود ضخمة مرة أخرى الأربعاء الماضي، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين ، مما أسفر عن إصابة 81 شخصًا. في الوقت ذاته استدعت الصين المبعوث الأمريكي لدى بكين للاحتجاج على التصريحات الصادرة من واشنطن والمتعلقة بمشروع قانون هونج كونج المثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية لو يوتشنج استدعى اليوم الجمعة نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية في بكين روبرت فوردن للإعراب عن الاستياء من التصريحات غير المسؤولة الصادرة في واشنطن. وجاء في البيان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل من الأشكال، وعدم القيام بشيء من شأنه تقويض ازدهار واستقرار هونج كونج". وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قيام نواب أمريكيين بإعادة طرح تشريع خاص بالإعراب عن الإلتزام تجاه الديمقراطية وحقوق الانسان ودور القانون في هونج كونج في إطار التدخل الصيني.
