أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية للعام المالي 2019/2020 تأتي من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة. وأوضحت الوزيرة، أن هناك أبعاد ثلاثية لخطة التنمية، وهي أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية. وأشارت الوزيرة هالة السعيد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دور كبير للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى معدلات النمو المستحدثة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.