شهد محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع شركة القناة للسكر، اليوم الأحد، ثلاثة عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار. ويتكون العقد الأول من ثلاث اتفاقيات مع مجموعة الخريف السعودية لغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري. بينما وقعت الشركة، التي تعد صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر في العالم، العقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة "سينوما سي دي آي" لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021. ووقعت الشركة العقد الثالث مع شركة السويدي إليكتريك لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية (غرب ملوي- المنيا) لتمر عبر مسافة 50 كيلومترا حتى موقع شركة القناة للسكر، بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء. وحضر مراسم التوقيع جمال الغرير رئيس مجلس إدارة القناة للسكر، وإسلام سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال القابضة، ومي عصفور كبيرة مديري الاستثمار بالأهلي كابيتال القابضة، والشيخ محمد الخريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريف، وعبد الله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف. كما حضر التوقيع أشرف الجويلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسويق (إحدى شركات مجموعة الخريف)، وليو شياونينغ نائب رئيس شركة سينوما سي دي إي، ومايبينج مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة، وعن مجموعة السويدي إليكتريك مدحت ماهر، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك للشبكات والتوزيع. ووفقا لبيان الاستثمار، ضخت مجموعة جمال الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في شركة القناة للسكر، استثمارات خلال العام الحالي بقيمة 100 مليون دولار، و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم ستة بنوك. واستهدفت هذه الاستثمارات تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من توقيع اتفاق قيمته 700 مليون دولار، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة، بحسب البيان. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها أولت المشروع الاهتمام الكامل وسعت لإزالة جميع المعوقات المتعلقة به والتي استمرت إلى أن كللت جهودها بالنجاح، وتم توقيع العقد لإقامة أكبر مشروع استثماري زراعي وصناعي في مصر العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار. وشركة القناة للسكر هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة جمال الغرير و موربانإنرجي الإماراتيتين 70% من أسهمها، بينما تمتلك الاهلي كابيتال القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30% من الشركة. وصمم المصنع الجديد في غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنوياً، إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان) بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة. وسيسهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75% مما يوفر واردات قيمتها 900 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً، وفقا لبيان الاستثمار. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال أقل من عام من بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة القناة للسكر من حفر 52 بئرا عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار والتشغيل للمتر المكعب من المياه، كما استخدمت لأول مرة في مصر مواسير صناعة مصرية 100% في تبطين الآبار. وأوضحت أن الشركة تستهدف زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري بمحاصيل بنجر السكر والقمح، وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في التحكم والمراقبة، وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية. وتخطط الشركة للانتهاء من إنشاء المصنع في يناير 2021 لإجراء تجارب التشغيل استعداداً لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021، والذي يبدأ في شهر فبراير، وسوف تبدأ أعمال الكهرباء خلال مايو 2019 لتصل الكهرباء للمشروع نهاية 2019، وفقا للبيان. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة، أو خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين. وأشادت الوزيرة بالعقود الجديد التي وقعتها الشركة "والتي تجعل هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر"، بحسب البيان. وقال نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن الوزارة والهيئة يعملان على إزالة أية عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار والتي ستتيح عقب إقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
