ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب نائبي محافظ البنك المركزي، جمال نجم، والدكتورة لبنى هلال. وأشاد مدبولي، برفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، وسيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات: الاستثمار، والمالية، والصناعة، بشأن سُرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرض الاجتماع قاعدة بيانات شاملة أعدتها وزارة التجارة والصناعة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن بين هذه القطاعات: النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه "تم التواصُل مع مكاتبنا بالخارج لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم، كما يتم العمل على محور آخر، لاستهداف كبار الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر، كما يتم رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة"، مضيفًا أنه يتم حالياً التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، وهناك تنسيق كامل مع وزيرة الاستثمار بشأن جذب هؤلاء المستثمرين. وشهد الاجتماع استعراض رؤية ومقترحات اتحاد الصناعات المصرية لأولويات الإصلاح فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وبرامج دعم الصادرات الوطنية. من جانبها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
