أصدرت أسرة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، اليوم الأربعاء، بيانًا للرد على ما اعتبروه "محاولات تشويه سمعته"، مؤكدين أنه كان صحفيًا محترمًا ومواطنًا غيورًا. ونشر صلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل البيان في تغريده عبر حسابه الرسمي باسم أبناء وبنات جمال خاشقجي، إذ قالوا فيه "المحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرًا لا أخلاقية وكيدية ومثيرة للفرقة والنزاع". وأضافت أسرة خاشقجي في بيانها أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، هما رعاة لكافة الشعب السعودي والذي نحن منه وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبراً لخطأ أو ذنب وبالمقابل تربينا على الشكر الجميل وعد نكرانه". واستطردت "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات متى سُمح بذلك قانونيًا، وحتى ذلك الحين، نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة". وأكدت أن "إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، ونريد أن نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا، لا سابقا ولا حاليا، أية أنواع من التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي – رحمه الله – وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة سيتم تقديمه للعادلة وسينال العقوبة". كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت إن أبناء الصحفي السعودي، تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات، ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعودية. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها لكنها قالت إنهم مسؤولين سعوديين وأشخاص مقربين من العائلة، قولهم إن دفعات مالية شهرية تدفع لكل واحد من أبناء خاشقجى الأربعة، تقدّر بأكثر من 10 آلاف دولار، ورجحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجى يحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير، بقيمة عدة ملايين من الدولارات لكل واحد منهم، في إطار مفاوضات "الديّة" التي يُتوَقع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجى خلال الأشهر المقبلة". وقتل جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصًا. وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
