قال، محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة. وأضاف معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الاثنين، بالمؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال " BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي في مصر في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأشار معيط إلى أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاتف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. وأوضح معيط، أن نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد، يهدف إلى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب. وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره لأن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية. وأضاف معيط إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحي الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة. وأوضح معيط أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات، حيث قد تم إعادة النظر في كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.
