قال محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم "الإثنين، بالمؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر"، لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وإستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأضاف معيط، في بيانه، اليوم الإثنين، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصري من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة. وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بأن تكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد، والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة. وأشار إلى أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، لافتا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، كل هذه المبادرات تمثل جزءًا من إستراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد والذى يهدف إلى إعادة اصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللأزمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب. كما أكد أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية. ولفت إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحى الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات، حيث قد تمت إعادة النظر فى كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها. كما أشار إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسى منه هو مواجهة العديد من التحديات فى مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسهم التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.
