تتجه أنظار الحكومة نحو تكرار تجربة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى إلى خارج العاصمة، بعدما ساهمت في تخفيف حدة التكدس والاختناق المروري بالقاهرة الكبري، لتبدء تطبيقها بالمحافظات التي تشهد اكتظاظا بالسكان. وبدأت الحكومة في التفكير بمد الخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى من شبرا الخيمة حتى قليوب، وكذا دراسة تحويل قطار الركاب بالإسكندرية إلى شبكة مترو، إلى جانب إنشاء شبكة مترو جديدة بمحافظة الدقهلية، إلا أن أمنيات الحكومة تصطدم بواقع التكاليف المالية وندرة التمويل لهذه المشروعات. أكد المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للانفاق، أن مد خط مترو شبرا الخيمة إلى قليوب بالخط الثاني لمترو القاهرة الكبرى، جاهز لاتخاذ القرار النهائي بالتنفيذ، لكن هناك عدة أمور توضع في الاعتبار منها، تحديد المسار المناسب للمترو، من حيث التكلفة المادية و الأمثل هندسيا، موضحًا أن الخط يحتاج لنزع ملكيات وإزالة وحدات سكنية، وإجراء تحويلات بخطوط المياه والصرف الصحي. وأضاف رأفت ل"مصراوي"، أن تنفيذ المشروع يتوقف على موافقة تخصيص جزء من الميزانية هذا العام، في ظل حجم المشروعات الضخم التي تقوم بها وزارة النقل بشكل عام وهيئة الانفاق بشكل خاص. ومن جانبه، كشف النائب جمال محفوظ عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، عن تفاصيل مد الخط الثاني للمترو إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة نحو تحقيق الحلم الذي انتظره أهالي قليوب نحو 14 عامًا. وقال محفوظ لمصراوي، إنه عقب دخول البرلمان وحمل على عاتقه مد خط المترو إلى قليوب، وتم رفض المقترح المقدم لوزير النقل عام 2016 ، لعدم الجدوى الاقتصادية، حتى حصل في النهاية على موافقة الوزارة في بداية عام 2017، وحصل على موافقة وزارة التخطيط بإدراج 20 مليون جنيه على احدى الرشكات لعمل دراسة الجدوى في موازنة 2017/2018 ، حيث تم طرحها على 5 شركات وفي بداية هذا العام فازت بالمزاد شركت سيسترا الفرنسية بالتعاون مع شركة باخوم للاستشارات الهندسية. وأوضح نائب قليوب، أن الخط الجديد يتضمن 5 محطات (التلاجة، ميت نما، ميت حلفا، العوزام ، قليوب) بطول 8.7 كيلو متر، بتكلفة تقدر بنحو 8 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من التصميمات بداية 2020 ، على أن يبدء التنفيذ بعدها مباشرة. وبين محفوظ، أنه وفقًا للدراسات فإن الشركة المنفذة "سيسترا" ستنتهي من التنفيذ 2023، موضحًا إنه ستقدم الخدمة إلى نحو 70 ألف راكب. وفي السياق، أكد متحدث هيئة الانفاق، أن المترو من أغلى المشروعات في العالم من حيث تكلفة، مؤكدا أن شركات سينسترا الفرنسية ومكتب باخوم للاستشارات الهندسية تتولى إجراء دراسات الجدوى بجميع خطوط المترو في الأقاليم. وقال رأفت، إن الحكومة تستهدف المحافظات الأكثر كثافات لتعميم مشروع المترو، مبينا أن محافظة المنصورة، ستكون أول المحافظات، المبشرة بدخول المترو، وبدأت الدراسات التي تجريها الشركة الفرنسية بتقديم عدة مقترحات للمفاضلة بينهم. وبحسب بيان للدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهيلة، كشف عن وجود 7 سيناريوهات للشركة الفرنسية وفي مقدمتها اجمالي التكلفة وتغطية المسارات المقترحة لجميع المناطق في مدينة المنصورة وعدد الركاب في اليوم الواحد ومدى تأثير الشبكة علي خفض الكثافة المرورية في شوارع المنصورة. وكانت الشركة قد اقترحت انشاء ثلاثة خطوط لمترو الانفاق بإجمالي طول 25,1كيلو متر وتضم 37محطة وتحتاج المحطة الواحدة الي 50متر ويتضمن هذا السيناريو المقترح ثلاثة مسارات الأول من المحطة الجديدة إلى الجامعة بطول 8,6كيلو متر، المسار الثاني من الجامعة إلى جنوبطلخا بطول 9,6 كيلو متر، أما المسار الثالث والأخير فيبدأ من سندوب وينتهي في طلخا بطول 6,9متر. وقال المحافظ إننا نسعى لتحديد المسارات الثلاثة طبقا لجدول زمني محدد وقد نبدأ في أحدهم وعلينا أن نعمل بعد إقرار أحد السيناريوهات المقترحة على توفير التمويل اللازم من خلال الحكومة ليكون مترو أنفاق المنصورة هو الأول في جميع المحافظات المصرية بعد القاهرة وفيما يتعلق بمترو الاسكندرية، أكد رأفت، أن معدلات دراسات الجدوى تسير في مسارها الطبيعي، وندرس جميع الاقتراحات والرؤى التي تراعي طبيعة المكان والجدوى الاقنصادية للمشروع. وأوضح متحدث هيئة الأنفاق أن هناك 3 سيناريوهات مقترحه قبل تنفيذ المشروع، منها تجديد إلتزام القديم وتطويره أو تحويله إلى قطار مكهرب أو استبداله بخط مترو، وأضاف أنه في جميع الحالات مسار الخط موجود بالفعل، إلا أنه يوجد أكثر من 50 تقاطع، وتتطلب تكاليف مالية إضافية، لتحويل التقاطعات إلى كباري أو أنفاق. وتابع بأن الاختيار النهائي لوسيلة النقل الأنسب، يتوقف على الكثافة السكانية التي يقدم لها الخدمة والعائد الاقتصادي للمشروع، حيث أن الإسكندرية مدينة سياحية موسمية في فصل الصيف فقط، ومكتظة في 4 شهور فقط.
