قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن السوق العقاري يحتاج إلى منظومة متكاملة لإيجاد حلول تعمل على توفير وحدات سكنية تتماشى مع طلبات الشرائح المختلفة وتعتمد على منظومة أقساط طويلة الأجل تناسب دخل العملاء. وتابع هشام، لمصراوي، الاثنين، أن السوق العقارية لا تعاني من أي حركة تباطؤ أو ركود في البيع، ولكن الشركات التي وفرت نظم سداد بأسعار فائدة مناسبة هي التي حققت المستهدف من حجم المبيعات، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال 2018 ب18.3 مليار للوحدات السكنية فقط مقابل 9.1 مليار جنيه ل 2017. وأضاف هشام طلعت مصطفى، أنه تم تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات خلال 2019، ضمن 24 مليار جنيه مستهدفة حتى نهاية العام. وأكد أن الشركة لم تتفاوض حتى الآن على على قطع أراضي جديدة في العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الشركة تكتفي الان بتنمية مشروع سيليا في العاصمة الإدارية على 500 فدان، والذي سيتم تنمينه خلال 4 سنوات، موضحا أن الشركة حققت 17 مليار جنيه مبيعات من هذا ادمشروع العام الماضي، وبدانا بسعر المتر الكاش ب12 ألفًا و155 جنيهًا. وأوضح، أن الشركة حتى لم تعلن عن تنفيذ أي وحدات لمتوسطي الدخل أو الإسكان الاجتماعي، لكن المفاوضات ما زالت مستمرة مع وزارة الإسكان في هذا الشأن، فكان هناك اجتماعا مع وزارة الإسكان بحضور البنك الدولي من حوالي أسبوع لدراسة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لخلق مشروعات إسكان اجتماعي لزيادة المعروض. وعن التواجد في مدن الصعيد، قال هشام طلعت المطور العقاري سيتواجد أينما يتواجد الطلب على العقار، فلو كان هناك طلب حقيقي على العقار سنتوسع بشكل كبير في الصعيد. وأكد رئيس مجموعة طلعت مصطفى: "توجد إيجابية كبيرة من الحكومة خلال آخر عامين بشأن تصدير العقار والتعاون مع المطورين العقاريين للترويج للعقار المصري بالخارج". وأشار طلعت إلى أنه خلال شهر تقريبا، سيتم إصدار قانون المطور العقاري، والذي بدوره، سيقضي على كل التخوفات الموجودة بالسوق، ووفقا للقانون، كل شركة ستحصل على قطع أراضٍ تتناسب مع الملاءة المالية لها كما أن القانون سينظم السوق بشكل كامل وسيقضي على الشركات الدخيلة. وبشأن التفاوض مع وزارة الإسكان السعودية لتنفيذ مشروع شراكة، أكد أن الشركة تقدمت بشروطها ورؤيتها لهذه الشراكة، ووزارة الإسكان السعودية تدرس هذه الشروط، نافيا توقف المفاوضات في هذا المشروع.
