أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدسيتورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهروية إلى 6 سنوات بدلا من 4، قائلا: "المدة الحالية غير كافية إذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية". وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، أن تأييده لمد فترة الرئاسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغًا دستوريًا، مؤكدا أنه من حق الرئيس الحالي الترشح وهو حق دستوري لأي مواطن. وتابع: "أثمن جميع التعديلات المقترحة وأؤيد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسي، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائبًا وليس 250 كما هو منصوص عليه في التعديلات". وأضاف: "يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات واختصاصات تشريعية؛ لأنه لو اقتصر دروه على أخذ المشورة فقط سيكون دوره استشاريًا فقط وليس له أي قيمة". ورفض عميد كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة في المادة 102 بالتعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسي، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهي قادرة على المنافسة بالانتخابات، قائلا: "أخشى من نظرة المجتمع الدولي من تخصيص جزء لظهورها في الحياة السياسية".
