نظمت شركة ماستركارد، بالشراكة مع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الأول لتأمين المدفوعات الإلكترونية في القاهرة. وقالت الشركة في بيان إن المنتدى يتيح الفرصة للتعرف على رؤى وخبرات أفضل المتخصصين عالميًا في الأمن السيبراني، واستعراض سُبل واستراتيجيات تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة أشكال الانتهاكات السيبرانية المتطورة. وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع المدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر حددت خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن كافة الاستراتيجيات والخطوات المستندة إلى رؤية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي؛ بهدف الإسراع بالمجتمع المصري إلى مجتمع لا نقدي، وذلك بالتزامن مع تطوير المدن الذكية التي تتيح خدمات رقمية آمنة لكل المواطنين، بحسب البيان. وأضاف حسين أن هذا التوسع والتزايد في المعاملات المالية الرقمية وخطط النمو الاقتصادي طويل الأجل في مصر يستلزم بالتبعية زيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية، وضرورة مواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية المتنوعة من خلال الابتكار التكنولوجي وتبني تنفيذ الحلول الذكية؛ بما يساعد في مواجهة التداعيات السلبية لهذه التهديدات الإلكترونية على البنية التحتية المصرفية. وقال ألكسندر نيجيلو، النائب الأول للرئيس لتنسيق شئون الأمن الالكتروني والاستشارات، بشركة ماستركارد، إن "شركة ماستركارد ملتزمة بالقيام بدورها المحوري في المشاركة في تنفيذ عملية التنمية الشاملة لمنظومة المدفوعات في مصر باعتبارنا نحظى بثقة الحكومة المصرية". وأضاف أن "تعاوننا الاستراتيجي طويل الأجل مع البنك المركزي المصري يجعلنا في مكانة متميزة تمكننا من المشاركة في تنظيم فاعليات مهمة مثل منتدى تأمين المدفوعات الإلكترونية، والذي سيساهم في مساعدة الحكومة المصرية على اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالنمو المستقبلي للقطاع المالي اعتماداً على معلومات متكاملة وصحيحة". وشدد نيجيلو على أنه يؤمن بأن العمل المشترك والتعاون الوثيق سيتيحان لكلا الطرفين الفرص لنشر وزيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات، وتحفيز الابتكار وتكنولوجيات المدفوعات الإلكترونية في السوق المحلي، بما يعمل على دعم وتقوية المنظومة الرقمية في مصر من خلال استخدام الخبرات وأفضل الممارسات العالمية والمتبعة من قِبل ماستركارد، والتي تحرص دائمًا على دمج أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات بالسوق المحلي، وكذلك توفير وإتاحة أعلى مستويات الأمن والسلامة للمعاملات المالية الرقمية." وقال مجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد في مصر وباكستان، إن "تنظيم هذا المنتدى يأتي كنتيجة للمناقشات المثمرة والدائمة بين مختلف القيادات بشركة ماستركارد وممثلي البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، والتي تشيد دائمًا بجهود شركة ماستركارد في المساهمة في دعم رؤية مصر في التحول لمجتمع لا نقدي، وخطط الحكومة المصرية لزيادة نسبة المعاملات الإلكترونية لتصل إلى 10% خلال السنوات الثلاث القادمة".
