قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة ستلجأ للشراكة مع متخصصين فنيين في تنمية وتطوير ثلاثة أنشطة رئيسية تابعة للوزارة هي السيارات والحديد والصلب، وشركة النقل والهندسة. وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة، أن الشراكة مع متخصص فني في هذه الأنشطة يتيح فرصًا لتنمية القطاعات التي لم تستطع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تحقيق عوائد منها. "نحتاج لمتخصصين فنيين لتطوير وإدارة هذه الصناعات، نحن لم نتمكن من إدارة الحديد والصلب مثلا ولم تحقق الشركة أرباحًا، وبما إننا لا نستطيع إدارتها، لذلك سنلجأ لمن لديهم الخبرة، لإدارة الشركة وكذلك صناعتي السيارات والنقل والهندسة" بحسب الوزير. وسيختلف نظام الشراكة مع المتخصص الفني في المشروعات الثلاثة، حيث سيكون نظام الشراكة المطروح لتطوير الحديد والصلب من خلال شراكة في الإيراد، لكنها ستكون شراكة في مشروع التطوير نفسه مع المطور في صناعة السيارات وشركة النقل والهندسة، بحسب الوزير. وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أعلن منذ أسبوعين، دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لاختيار شريك لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة، عبر شراكة في الإيراد لمدة 20 عامًا. وبحسب دعوة الشركة، فإنه من المقرر أن يتحمل الشريك، تكلفة عملية تأهيل شاملة لوحدات الإنتاج بالشركة، قد تصل إلى 250 مليون يورو كتقدير مبدئي، وضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويًا. كما تشمل الخطة أن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًا. أما فيما يتعلق بصناعة السيارات، تسعى الوزارة لإعادة إحياء شركتي النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات، من خلال البحث عن شريك أجنبي لديها خبرة تكنولوجيا الصناعة، للتصنيع في مصر باستغلال خطوط إنتاج الشركة. وكان مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قال في تصريح سابق لمصراوي، إن 5 شركات عالمية أبدت اهتمامها بمشروع تصنيع سيارة في شركة النصر للسيارات في مصر. وأضاف نافع، أن الشركة القابضة تعمل على توطين وإنشاء صناعة سيارات في مصر وليس تصنيع سيارة مصرية فقط، وهذا النموذج يهدف إلى تصنيع من 100 ألف إلى 150 ألف سيارة من أجل التصدير. وبحسب تصريح سابق لتوفيق، فإن الوزارة تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلي، في عدد من الشركات وبينها شركة النصر للسيارات. وفيما يتعلق بشركة النقل والهندسة، قال الوزير، إن هناك محاولات للتعاون مع إحدى الشركات العالمية للتوسع في تصنيع إطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال خطوط إنتاج الشركة، بما يخدم احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج.
