تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من أجل التنحي عن السلطة لصالح المعارض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا منتصف يناير الماضي ودعا الجيش في بلاده إلى الاعتراف بشرعيته. وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة على مدار السنوات الماضية، يعتبر منتقدو مادورو أن الأخير وسياساته هم سبب معاناة الفنزويليين، في وقت يرى فيه الرئيس الاشتراكي ومناصروه أن السبب هي العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد. كانت الولاياتالمتحدة أول الدول التي اعترفت بجوايدو كرئيس لفنزويلا، في حين منحت دول الاتحاد الأوروبي مادورو فرصة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلا سيعتبرون جوايدو رئيسًا شرعيًا للبلاد بشكل مؤقت. رد مادورو بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدة، وقرر اليوم الأحد الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، لاختيار أعضاء جدد بالجمعية الوطنية التي أمرت المحكمة الدستورية بحلها مؤخرًا بعدما كانت تسيطر عليها المعارضة برئاسة جوايدو. كان أبرز المؤيدين لمادورو هم دول روسيا والصين وتركيا وإيران، في وقت ساندت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي جوايدو الذي يمتلك علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة على عكس نظام مادورو الذي يعارض أمريكا وطالما اتخذ صف فلسطين ضد الإسرائيليين أمام الأممالمتحدة. وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الأحد، أشارت إلى أن سلاح العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الفنزويلي قد تكون "السلاح السحري" لإسقاط حكومة مادورو، وذلك عبر زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين وهو ما سيؤدي إلى زيادة السخط والغضب من الرئيس الفنزويلي في وقت يتظاهر فيه الآلاف مطالبين برحيله. وأمام محطة للوقود في شرق العاصمة كاراكاس، امتدت طوابير الوقود لمسافة طويلة، وأدرك السائقون أن الولاياتالمتحدة زادت حدة العقوبات المفروضة على فنزويلا، ما قد يتسبب في أزمة أكبر بالوقود خلال الأشهر المقبلة. ونقلت الجارديان عن مواطن يدعى توماس باتشيكو قوله: "كل شيء سيتحول إلى الأسوأ". وأكمل أثناء انتظار دوره لتزويد سيارته بالوقود "باتت تلك الطوابير عادية بالنسبة لنا". وفرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوبات جديدة على شركات فنزويلية نفطية، وتدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ بداية من الإثنين. بموجب تلك العقوبات، تحظر واشنطن على الشركات الأمريكية استيراد المنتجات أو الخدمات النفطية من شركة "بتروليوس دي فنزويلا" أو "بترول فنزويلا" المملوكة للدولة. تهدف العقوبات إلى إجبار مادورو على ترك السلطة، وتسلم خوان جوايدو الحكم في البلاد. وتشمل العقوبات أيضًا منع مصافي النفط الأمريكية من استيراد النفط الخام من فنزويلا، إلا بعد التأكد من أن الحسابات التي ستنتهي إليها الأموال لا ترتبط بنيكولاس مادورو. تطرقت الجارديان إلى أن المقلق في هذا الأمر هو أن تلك الإجراءات ضد فنزويلا قد تؤدي فقط إلى مزيد من المعاناة في الدولة التي تواجه بالفعل أزمة كبيرة بسبب التضخم المرتفع والنقص الكبير في الأغذية والدواء. يقول كارلوس فيونتيس، مهندس يقف في طوابير الوقود، في حديثه للجارديان: "لم أر في حياتي أزمة كهذه. لو اختفى الوقود، ستضاف مشكلة جديدة إلى كل تلك الفوضى". يرى محللون، بحسب الصحيفة البريطانية، أن الهدف من العقوبات هو زيادة معاناة الشعب من أجل حشد مظاهرات ضد مادورو، بحجم أكبر من التي تخرج ضد مادورو على مدار الأسابيع الأخيرة. وفي وقت فاقت فيه أعداد المشاركين في المظاهرات المعارضة، أعداد الأخرى المؤيدة لمادورو، يحتفظ الرئيس الذي تم تنصيبه لفترة رئاسية جديدة الشهر الماضي، بدعم من القوات المسلحة في فنزويلا. ويشغل أفراد من قادة الجيش مناصب في شركة "بترول فنزويلا". كما يتضح أن الشركة النفطية المملوكة للدولة وشريان حياة حيوي لاقتصاد فنزويلا، من المرجح أنها لن تقدر على مواجهة العاصفة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه فنزويلا الاحتياطي الأكبر من النفط في العالم، تعاني من عجز في الوقود بسبب البنى التحتية المنهارة. ومع هذا الانهيار يتم نقل النفط الخام إلى شركات أمريكية من أجل تحويله إلى منتجات نفطية، قبل أن يتم بيعه إلى الدولة التي تعاني من أزمات من أجل الإيفاء بمتطلبات البلاد النفطية. وفي الشهور الثمانية الأولى من عام 2018، ارتفعت الواردات من الولاياتالمتحدة بنسبة 76% حيث بلغت 125 ألف برميل يوميًا، وفقًا لمعلومات وزارة الطاقة الأمريكية. ومع توالي الأحداث في الدولة اللاتينية سيتضح ما إذا كان هذا السلاح المتمثل في العقوبات النفطية الأمريكية سيكون فعالا من أجل الإطاحة بنيكولاس مادورو أم لا.
