"الحديد والصلب" تبحث عن شريك عالمي لتطوير وإدارة خطوط الإنتاج

قالت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وافق على دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة.
وتحتاج وحدات إنتاج شركة الحديد والصلب لعملية تأهيل شاملة قد تصل إلى 250 مليون يورو كتقدير مبدئي لعمليات تأهيل بعض مراحل الإنتاج، وفقا للبيان.
وأضاف الشركة القابضة، أن عملية التطوير ستكون عن طريق اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويًا، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًا.
وقالت الشركة القابضة، في بيانها، إنه جاري العمل على إعداد مشروع عقد الشراكة بالتعاون مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، تتقدم بمقتضاه الشركات المهتمة بعروض يتم المفاضلة بينها وفقًا لنظام نقاط قبل نهاية منتصف مارس المقبل.
وأضافت: "تلقينا عددًا من عروض الشراكة بغرض التطوير من بعض الشركات العالمية والتي تمت دعوتها لاجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وممثلي شركة الحديد والصلب المصرية".
وأسفر الاجتماع عن وضع ملامح للنموذج الأمثل لتمويل وإدارة الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط إنتاج الشركة، بداية من مرحلة استخراج الخام وحتى إنتاج البليت، عبر شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة التي أبدت اهتماماً بتكنولوجيا الأفران العالية لإنتاج الصلب والتي لا تعمل في مصر إلا بشركة الحديد والصلب المصرية.
وقالت القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب مستمرة في سداد مديونياتها، واستغلال أصولها غير المستغلة يسير وفقاً للمخطط المعلن.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب، بنسبة 51% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار المستلزمات، وفقًا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.
وسجلت الشركة خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري خسائر بقيمة 348.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقالت الشركة، إن ارتفاع الخسائر نتيجة استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.