ناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، وسط مطالبات بمراعاة ظروف البسطاء وغير القادرين عند تقنين الأوضاع، وعدم المغالاة عليهم في التسعير. ورأى النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينبثق منها لجان فرعية لفحص المناطق علي مستوي الجمهورية، بأن يتم الحصر علي مستوى الجمهورية بتقدير سعر المتر في كل مكان. وأوضح أن هناك بيانات بالفعل لدى الحكومة عن عدد المتعدين على الأراضي والذين يريدون تقنين الأوضاع، ولابد من العمل لصالح المواطن والدولة. فيما قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، أحد مقدمي التعديلات علي قانون تقنين الأوضاع: "المواطن الغلبان اللي ساكن في خمسين متر من 100 سنة وعايز يسكن هو وعياله يعمل ايه ويجيب منين سعر متر ألف جنيه أو أكثر، أما الأراضي اللي الناس واخداها عشان تعمل منتجعات ومشروعات أخرى من حق الدولة تاخد منه ما تريد وفقا لتسعير الأرض، لكن يجب مراعاة البسطاء وغير القادرين". وتابع "الطحاوي": "أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم مراعاة البسطاء بأن يدفعوا بسعر رمزي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي". وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه كان يتمني أن تأتي الحكومة اليوم بمقترحات واضحة لحل المشكلة على أرض الواقع. وأضاف: "إنك تطلع لائحة تنفيذية ومتعرفش تنفذها على أرض الواقع دي مشكلة، أنا أطالب بحصر فعلي في كل الأراضي العامة والخاصة ببيانات تفصيلية، فلدينا مشكلة كبيرة على أرض الواقع وهي أن كل يوم هناك أرقام جديدة ومختلفة".
