يظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 28 يناير الجاري عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها، وهو الأمر الذي تنتظره مصر من أجل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق. ولا يعني عدم إدارج مصر حتى الآن في جدول اجتماعات الصندوق إنه لا يمكن إدراجها في أي وقت. ونقلت وكالة رويترز يوم الخميس الماضي عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قوله إن مجلس مديري الصندوق من المتوقع أن يجري "قريبًا جدًا" مراجعة للشريحة القادمة من قرض مصر. ووفقًا لتصريحات لمحمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات بشأن الشريحة الخامسة مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، وأنه سيكون هناك إعلان أو بيان بخصوص هذا الأمر قريبًا. وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي. وخلال شهر ديسمبر الماضي أدرج الصندوق على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات. وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن بشأن مصر التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن. وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم. وقررت الحكومة في بداية الشهر الجاري تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن يتم مراجعته في مارس المقبل. وبحسب تصريحات متحدث باسم الصندوق يوم الخميس الماضي فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا. وقال محللون اقتصاديون لمصراوي في وقت سابق إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود ستقرب مصر من الحصول على الشريحة الخامسة للقرض. وتوقع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، في بيان صحفي إن مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري. وفي نوفمبر 2016 حصلت مصر على أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، وحتى الآن حصلت على 8 مليارات دولار ويتبقى لها 4 مليارات دولار تصرف على شريحتين، قبل نهاية يونيو 2019. اقرأ أيضا: خبيرة اقتصادية: آلية تسعير بنزين 95 تقربنا من الشريحة الخامسة لقرض الصندوق وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد
