على ناصية مقهى قصر الشوق، بشارع ناهيا التابع لمنطقة بولاق الدكرور، يجلس أحمد مراد، صاحب مقهى، يحاسب الزبائن على المشروبات أثناء مغادرتهم، كعادته اليومية منذ افتتاح المقهى قبل عدة سنوات. لم يعلم الشاب الثلاثيني، شيئا عن القرار الذي وافق عليه البرلمان في الأيام الماضية، والخاص بحظر تقديم "الشيشة"؛ إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه، وعندما أخبرناه رد مستغربا: "لما أدفع ترخيص 10 آلاف جنيه أنا هكسب إيه؟!" عصر الأحد الماضي، وافق البرلمان في جلسته العامة على قانون ترخيص المحلات العامة، ونصت المادة 26 من القانون والذي سيطبق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة". "أنا هقفل القهوة لو مفيهاش شيشة، علشان مش هقدر أدفع ترخيص".. قالها أحمد مراد، صاحب مقهى قصر الشوق، مضيفا: القهوة في منطقة شعبية، وأحقق أرباحًا محدودة، لا تمكني من دفع هذا المبلغ لاستخراج ترخيص للشيشة، "القهوة هنا يا دوب بتسد رواتب العمال اللي فيها، وبتشتري الطلبات والمشروبات، إحنا في منطقة شعبية مش في مكان راقي". يبرز صاحب المقهى السجل التجاري ويؤكد التزامه بدفع الضرائب وتجديد ترخيص النشاط الخاص بالمكان، حيث تتراوح الرسوم بين 800 إلى 1000 جنيه سنوياً، إضافة إلى دفع بعض الاشتراكات الأخرى مثل الإنترنت والكهرباء والمياه "أنا بدفع بس 500 جنيه كل شهر نت، علشان مخسرش الزبون اللي بيجي علشان الواى فاي". في باحة أحد المقاهي، يتحرك علي محمد، بين مناضد (ترابيزات) الزبائن، لتقديم الشيشة لمن يطلبها. "علي" صاحب ال18 عامًا لا يعلم بقرار فرض رسوم على تقديم الشيشة مثل صاحب المقهى، يقول ساخرًا "أنا أغلب الأحيان باخد أقل من فلوسي، علشان القهوة معملتش فلوس كتير". يٌفترض أن يتقاضى الشاب 100 جنيه، مقابل عمله على مدار 12 ساعة يوميًا، ويجبره صاحب المقهى في بعض الأيام على أخذ أجر أقل، لعدم تحقيق القهوة أي ربح، "القهوة هنا عمرها ما هتقدر تدفع ترخيص، الزبون يا دوب بيشرب حجر أو اتنين في الفترة اللي بيقعد فيها، وأسعار هنا منخفضة جداً ولا تتناسب مع حجم فلوس الترخيص في القانون الجديد، الحجر العادي ب2 جنيه ونص وحجر الفواكه ب12 جنيه". يقدر عدد المقاهي في مصر بمليوني مقهى، ينفق روادها 40% من رواتبهم، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي قدر حجم إنفاق المصريين على التدخين "شيشة وسجائر" في المقاهي ب40 مليار جنيه سنويًا. في الجهة المقابلة من شارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، الذي يتواجد فيه عشرات المقاهي، يوجد كافيه تم ترميمه منذ أيام، يقول صاحب المقهى، مصطفي سالم، مستغرباً من القانون الجديد "مفيش قهوة من غير شيشة"، واصفا المبلغ بالمبالغ فيه "إحنا يا دوب بنعرف نطلع اليومية بتاعت العمال والصنايعية، منين هندفع ترخيص 10 آلاف". وتابع الرجل: "لو المقاهي اللي هنا رخصت أنا زيهم" خاصة في ظل وجود حالة من المنافسة بين المقاهي بالشارع "مينفعش أمنع الشيشة من عندي وغيرى ينزلها، أنا كده هضرب نفسي، أنا بعمل أي حاجة علشان أكسب الزبون". وأكد أنه في حالة الترخيص ودفع هذه الرسوم، سيتفق مع باقي أصحاب المقاهي الموجودة بالشارع علي زيارة سعر حجر الشيشة لكى يتناسب مع رسوم الترخيص الجديدة". رسوم الترخيص تختلف من مكان إلى آخر، كما يقول الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضحًا أن المقهى المتواجد بمنطقة شعبية يقدم حجر الشيشة بثلاث جنيهات، ولا يتساوى بمقهى أو كافيه داخل منطقة راقية أو سياحية يقدم الشيشة ب70 جنيهًا. في شارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين بالجيزة، حيث تتراص بالشارع العديد من الكافيهات المشهورة. داخل أحد الكافيهات المصنف وفقا لوزارة السياحة بثلاثة نجوم، -كما تظهر لافتته-، وقف تامر رمضان مدير الكافيه يتابع العمل، وقال: عرفنا بالقانون الجديد ورسوم التراخيص من أحد البرامج التليفزيونية، و"أنا موافق أدفع ترخيص للشيشة عندي، أحسن ما تبقى ممنوعة خالص". يعتبر تقديم "الشيشة" أحد العناصر المهمة والمميزة لأي كافيه أو مقهى سياحي، وتلعب دورًا في جذب الزبائن، كما يقول رمضان، "في ناس بتدخل الكافيه علشان الشيشة، وأظن إنها لو مش موجودة هتمشي"، موضحًا أنه يخصص مكانًا معزولًا تمامًا لتدخين الشيشة، مجهزًا بمنافذ تهوية، لكي لا يضر الأسر والأطفال "مينفعش ناس تشرب ويكون في أسرة معاها أطفال"، لأن هناك زبائن لا تدخن وتأتي إلى المكان لقضاء وقت ممتع أو السهر. تعتبر الأماكن العامة وخاصة المقاهي الأكثر ضررًا بالصحة، حيث وصلت نسبة الجزيئات العالقة بالجو إلى 775 ميكرو جرامًا لكل متر مكعب وهي نسبة شديدة الخطورة، بحسب دراسة أجراها المركز المصري لأبحاث مكافحة التدخين العام الماضي. يقول الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: وجود هذه المادة بالقانون تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن غير المدخن المتواجد بالمقهى؛ سواء لمشاهدة المباريات التي تذاع على القنوات التي تحتاج اشتراكاتٍ أو الجلوس مع أصدقائه، موضحاً أن اللجنة التي يتم تشكيلها للإشراف على المقاهي، يكون من ضمن مهامها التأكد من أن المكان مؤهل لتقديم الشيشة، فيه التهوية المناسبة، لكي يحصل على الترخيص، ولن يحصل مقهى يتسبب في ضرر للسكان المحيطين على ترخيص.
