انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد خطتها التنموية للعام المقبل 2019 والتي تشمل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتنوعة ما بين رصف طرق وصرف صحي ورفع كفاءة منظومة النظافة، وما بين مستهدف لإزالة عدد كبير من حالات التعدي على الأرض الزراعية. وتبلغ إجمالي المخصصات المالية التي تستهدف الوزارة ضخها في المحافظات نحو 30 مليار جنيه، في الوقت الذي تستهدف تحصيل 12 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضي الدولة، إلى جانب 3 مليارات أخرى جراء العائد الاستثماري. وتشمل خطة الوزارة خلال العام المقبل ما يلي:. - استكمال الاستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية. - رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن بأطوال 3160 كم بتكلفة قدرها 7.5 مليار جنيه. - رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة بتكلفة 6 مليار جنيه. - تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2.5 مليار جنيه. - رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة 2.25 مليار جنيه. - تطوير مقار المباني الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه. - توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وتوفير في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة 900 مليون جنيه. - الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال نهو تطوير ورفع كفاءة 57 مجزرًا حكوميًا بتكلفة 300 مليون جنيه. - العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه. - مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية ل70 ألف مشترك لخدمة حوالي 700 ألف مواطن بتكلفة 250 مليون جنيه. - إنهاء المخططات العمرانية ل175 قرية وتوقيع نقاط الحيز العمراني ل7000 عزبة ونجع. - توفير استثمارات الدولة من خلال نهو تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه. - إزالة 35 ألف حالة تعدِ على الأراضي الزراعية و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية. - إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه. - توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بمبلغ 5 مليارات جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل. - توفير فرص عمل ل7500 شاب بتكلفة 750 مليون جنيه، من خلال مشروع "شارع مصر" وعربات الطعام المتنقلة. - تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال "شغلك في قريتك" ل10 آلاف عامل بالقرى بتكلفة مليار جنيه. - توفير مناخ استثماري بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليار جنيه وتوفير فرص عمل للشباب. - تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول 150 كم بتكلفة 108.2 مليون دولار. - تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بالصعيد عبر قرض البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا بتكلفة 3 مليارات جنيه.
