اعتبرت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، أن أجواء تشكيل الحكومة الجديدة، دخلت مرحلة جديدة من الضبابية والتعطيل، بعد أن كان قد تم خلال الأيام القليلة الماضية الإعلان عن التوصل إلى حل للعقبة الأخيرة المتبقية أمام التأليف الحكومي، والمتمثلة في التمثيل الوزاري لفريق اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي المتحالفين مع حزب الله). وأوضحت الصحف أن الساعات القليلة الماضية أصيب خلالها مسار تشكيل الحكومة بتباطؤ شديد، بسبب رغبة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الحصول على الثُلث المعطل داخل الحكومة، وذلك من خلال أن يكون جواد عدرا (الاسم المقترح ليكون الوزير الممثل لفريق اللقاء التشاوري بالحكومة الجديدة) ضمن الحصة الوزارية المشتركة لرئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وليس ممثلا لفريق سُنّة 8 آذار. وأضافت الصحف أن العقبة الثانية التي برزت بشكل مفاجئ تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك بإجراء تغييرات في نوعية الوزارات بين عدد من القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة، على نحو من شأنه أن يعيد خريطة التفاهمات السابقة. ونقلت صحيفة النهار عن مصدر سياسي رفيع المستوى (لم تسمه) قوله إن "الضوء الأخضر الذي أطلق عملية التأليف الحكومي لن ينطفئ، وأنه سيتم العمل على معالجة بعض التفاصيل الصغيرة اليوم، وأن الولادة الحكومية ستكون قبل عيد الميلاد حتما، لأن أي تأجيل سيدخلها مجددا في نفق طويل غير معروف النهاية". وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن حزب الله أكد لفريق نواب اللقاء التشاوري أنه لن تكون هناك حكومة دون الأخذ بموقف الفريق السُنّي المتحالف مع الحزب، وأن الأمر مرهون بما يقرره اللقاء التشاوري حول من يسميه ممثلا له حصرا في الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر بدوره عن وقوفه الكامل إلى جانب أعضاء اللقاء وما يقرره في هذا الشأن. وأكدت صحيفة (الأخبار) القريبة من فريق 8 آذار السياسي أن حزب الله وحركة أمل "الثنائي الشيعي" يدعمان مطالب نواب اللقاء التشاوري، باعتبار أن هؤلاء النواب الستة السُنّة خاضوا المرحلة الماضية سياسيا إلى جانب فريق المقاومة.. بحسب وصف الصحيفة. وأوضحت أن اللقاء التشاوري متمسك أن يلتزم الوزير الممثل لهم في الحكومة الجديدة، بالتصويت داخل مجلس الوزراء بقرار كتلة اللقاء التشاوري، حتى وإن كان هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية، وأن يمثل هذا الوزير أعضاء اللقاء حصرا ويلتزم بموقفهم داخل الحكومة. وعلى صعيد العقبة الثانية أمام تشكيل الحكومة، ذكرت صحف (النهار) و(الجمهورية) و(اللواء) و(الأخبار) و(الشرق)، أن تبادل الحقائب الوزارية بين القوى السياسية عاد ليطرح نفسه من جديد، حيث يرغب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في إجراء مقايضات، بحيث يتمكن الحريري من إعادة توزير وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، في حين يرغب باسيل في مقعد وزاري إضافي عن الطائفة المسيحية المارونية مقابل التنازل عن مقعد وزاري كاثوليكي. وأشارت الصحف إلى رفض الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، ورئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري، وحزب الله، وتيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجيه، إجراء أي تبديل للحقائب الوزارية الممنوحة لهم والحصول على حقائب بديلة.
