قال مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إنه "لم يعد معنيا لا من قريب ولا من بعيد" بموضوع المبادرة الرامية إلى حل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد. جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به مدير الأمن العام اللبناني، عقب لقاء عقده اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أن اللقاء تم خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان خاصة الوضع الأمني. وكان اللواء عباس إبراهيم قد تولى خلال الأسابيع الماضية، مبادرة ترمي إلى حل أزمة الجمود الذي يشهده ملف تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بسبب الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية على التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) محاولا التوصل إلى حل يُرضي كافة الأطراف السياسية بما يسهل التأليف الحكومي. وتضمنت المبادرة التي قادها اللواء إبراهيم بتكليف من الرئيس اللبناني ميشال عون، الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن تكون تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، قبل أن ينشأ خلاف جديد بين التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء. وتسبب الخلاف حول التموضع السياسي للوزير الذي يمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير جبران باسيل أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، شريطة أن يكون ضمن كتلة التيار الوطني الحر بالحكومة، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر. وتمثل أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة. وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم. ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
