قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أفريقيا تعد أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقًا سياديًا أفريقيًا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار. وأوضحت الوزير، خلال مشاركتها بالمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، اليوم الأربعاء، أن دول أفريقيا، تحتاج لخلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويا، للقضاء على الفقر، وهو ما يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك. وأضافت الوزيرة، أن التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي تشير إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تتراوح بين 130و 170 مليار دولار سنويا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 ملياراً إلى 108 مليارات دولار. وأشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضافت الوزيرة، أن الآليات تتضمن أيضًا الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، والذي وصل عددها إلى 21 صندوقًا سياديًا أفريقيًا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرا. وأشارت السعيد إلى أن تلك الصناديق تلعب دورا مهما في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة. وقالت إن الهدف الرئيسي لتلك الصناديق، هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال. وأكدت الوزيرة إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي.
