شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض. ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضرورة الربط بين الإستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت إستراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيدًا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الإستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة. وأكدت أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلي جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030، معتمده علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية، مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية. وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت أيضًا بالعديد من الجهود تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية. وأوضحت أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت إلى تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أيضاً خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. ولفتت إلى أن الخطة جاءت متضمنة تتضمن عددًا من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، كما أنه يأتي العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة يأتي في الإطار ذاته فضلاً عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام؛ سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي. ولفتت إلى النجاح الذي استطاعت مصر الوصول إليه في تحقيق نتائج إيجابية تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018 وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، إلى جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014. وأضافت أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022)، موضحة أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل. وأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم. وبالحديث عن القارة الأفريقية، أكدت السعيد على ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. فضلاً عن وجود سوق كبيرة الحجم؛ حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثاني أكبر حوض نهري نهر الكونغو بعد الأمازون، وتمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم، كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والأحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالي 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطيات الغاز. وتابعت السعيد أنه بالرغم من كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن حيث لا زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الإفريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية لا زالت محدودة أيضاً بل وشهدت تقلصاً من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017. وقالت إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في عام 2017 كما بلغ نصيب إفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في عام 2017. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في ضوء ذلك يتحتم على الدول الإفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي مشيرة أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنوياً، مما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك؛ حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية. وحول مشروعات البنية التحتية أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأضافت أن الآليات تتضمن أيضاً الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادي إفريقي بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخراً. وأشارت إلى أن تلك الصناديق تلعب دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها والمتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الإفريقية. بالإضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال، مؤكدة إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية، خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة، وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي.
