قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 7.9% في نوفمبر الماضي، مقابل 8.9% في أكتوبر الماضي. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وتراجع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.5% مقابل 1% في أكتوبر الماضي. وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين. وتراجع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فيما سجل التضخم الشهري معدلاً سالبًا قدره 0.7%.
