انتهت اللجنة المشتركة من لجة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشروعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد ليواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة للعمل على تشجيع الاستثمار. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره. وينشر "مصراوي" الحالات التي يتم إغلاق المحال فيها بشكل إداري وفقًا للمخالفات المرتكبة: نصت المادة 29 من مشروع القانون على أن يغلق المحل إداريًا في الأحوال التالية: - ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة. - إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده. - مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. - إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. - تقديم النرجيلة (الشيشة) أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص. - اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص. - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم. - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية. - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط، وفيما عدا البنود 2، 4، 10، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإداري يينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. اقرأ أيضًا: ننشر تعديلات البرلمان على قانون "المحال التجارية" ننشر تعديلات البرلمان على قانون "المحال التجارية" حبس سنة و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة على مخالفات تراخيص المحال التجارية - مشروع قانون تصل ل32 ألف جنيه سنويًا.. رسوم تفتيش للمحال التجارية بمشروع برلماني جديد
