قررت وزارة المالية، أمس، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون مرتبطًا بسعر العملة في البنك المركزي، ويرتفع من 16 جنيهًا إلى 17.9737 جنيه. ويرى مستوردون أن هذا القرار سيؤدي إلى زياة أسعار المنتجات التي ستطبق عليها الزيادة في سعر الدولار الجمركي، والتي وصفها قرار المالية بأنها سلع "استفزازية". وعلى الرغم من أن قرار المالية أبقى على سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، فإن متابعين يرون أن الزيادة المقبلة في الأسعار ستمتد أيضًا لهذه السلع، وهو ما قد يكون له تأثير على معدلات التضخم في ديسمبر. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه نظريًا لا يجب أن يكون للقرار أي أثر مباشر على مؤشرات التضخم، لأنه يتعلق بسلع لا تدخل في سلة حساب أسعار التضخم. لكن أحيانًا يستغل المنتجون أي قرار يتعلق بأسعار بعض السلع لرفع أسعار منتجاتهم، والتي تؤثر في حساب التضخم، وهذا ما يمكن تسميته تأثر تبعي للقرار، بحسب السويفي. وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة والحاسب الآلي والأثاث والملابس والأحذية وسيارات الركوب الخاصة والتكاتك والسجائر ومنتجات الخمور. وقالت رضوى السويفي: "لن نتفاجئ إذا ارتفع التضخم خلال الشهر المقبل عن مستهدف المركزي والذي سيكون ناتجًا عن استغلال التجار القرار لرفع أسعار المنتجات المتعلقة بحساب التضخم". وخلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي سجل 2.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات. وأضافت السويفي، أنه مع زيادة أسعار السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي، بنحو 12% لا نستبعد زيادة أسعار السلع الأساسية ولو بنسبة أقل "فمن الممكن أن تسجل قراءة التضخم خلال ديسمبر بين 0.5% إلى 1% على أساس شهري"، بحسب السويفي. ويقول أحمد عز الدين محلل مالي واقتصادي، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية نتيجة لقرار وزارة المالية، لكنها لن تكون زيادة كبيرة. ولكنه يرى أن هذه الزيادة في أسعار السلع لن تتسبب في زيادة قراءة التضخم لدرجة تتخطى مستهدفات البنك المركزي، خاصة مع انحسار تأثير أزمة أسعار الخضروات. ويستهدف البنك المركزي، تحقيق معدل ضتخم سنوي، بنسبة 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. "مؤشر التضخم ارتفع في أكتوبر الماضي نتيجة أزمة أسعار الخضروات، هذه الأزمة انحسرت حاليًا، كما أن القرار لن ينتج عنه تأثيرًا كبيرًا يؤثر على التضخم.. أعتقد أن التضخم لن يتخطى مستهدف البنك المركزي"، بحسب عز الدين. وقررت اللجنة السياسة النقدية، في سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، رغم ارتفاع التضخم في أكتوبر. وتقول إيمان نجم، إن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي، على بعض السلع غير الأساسية والترفيهة. وأضافت لمصراوي أنه لن يكون هناك تأثيرًا على التضخم، لأن السلع التي سيطبق عليها زيادة الدولار الجمركي لا تدخل في حساب مؤشر التضخم. وأضافت فيما يتعلق باتجاه التجار لزيادة الأسعار تتابعًا للزيادة في أسعار المنتجات غير الأساسية لا يمكن توقع تأثيره لأنه لم يحدث بعد "لا يمكن أن نحلل نوايا الناس".
