قالت وزارة المالية، إنها أنهت 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي، خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت. وأضافت في بيان صدر مساء أمس، إن البنك سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصري للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية. وقال محمد معيط وزير المالية، إن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، والذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان إنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%. وأضاف معيط، أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هي 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة، وسداد 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة. وقال معيط إن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والمموليين بالإسراع في الاستفاده من هذه المبادرة.
