أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات؛ يأتي في إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قد صَدق على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل ب قانون إنهاء المنازعات .
ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة وهي:
إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.
يمنح القانون إعفاء بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.
فرصة آخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال45 يوماً التالية للمهلة الثانية.
وبالنسبة للجمارك فان القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك في غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد وسيصدر وزير المالية قرار بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم على اختلاف درجاتها على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.
وأوضح بيان وزارة المالية، أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.
