قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها أتاحت 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأضافت الوزارة أن إجمالي المبالغ التي أتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالي وصلت بذلك إلى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي بهدف تنشيط ودعم الصادرات. وكان وزير المالية، قال يوم الاثنين الماضي، إن أزمة تأخر مخصصات دعم الصادرات في طريقها إلى الحل، وإن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، يولي اهتماما بالغا بالمشكلة. وكان المجلس التصديري للأثاث أعلن يوم الاثنين قبل الماضي، أنه أعد مذكرة عاجلة لعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك بعد انخفاض قيمة صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال أول 8 أشهر من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار. وقال إيهاب درياس رئيس المجلس وقتها، إنه من المتوقع أن تشهد صادرات الأثاث انخفاضا أكبر حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه. وطالب درياس بسرعة صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين "لدرجة أن كثيرا من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها". وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، قال في مؤتمر الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس مقترحًا من اتحاد الصناعات، يتيح عمل مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية للشركات، مع مستحقات الحكومة لدى هذه الشركات متمثلة في الضرائب والجمارك والتأمينات. وبحسب بيان اليوم، قالت وزارة المالية، إنها ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالى الحالي في ضوء نمو حجم الصادرات، وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للموازنة، وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ صندوق تنمية الصادرات الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية، حيث أن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه. كما طالبت المالية الصندوق بإعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات، والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري. وذكرت المالية أنها تولي أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة. وأضافت أن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج، وجعله منافسا قويا في الدول الأخرى، وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالاضافة إلى أن تنمية القطاع التصديري يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
