قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه يتفاوض مع 4 بنوك استثمار، من أجل تقديم عرض شراء إجباري للحصة المتبقية من أسهم راية القابضة والتي تبلغ نسبتها 58%. وأضاف خليل، في تصريحات لمصراوي، "تقدمنا بتظلم لهيئة الرقابة المالية لمد مهلة توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الجاري لنتمكن من الاتفاق مع أحد بنوك الاستثمار لتقديم عرض شراء". وقال إن "قيمة الحصة المتبقية من أسهم راية تقدر بنحو 500 مليون جنيه ولا يمكن أن أتقدم بعرض بهذا المبلغ بمفردي، وكذلك لا يمكنني إتمام اتفاق مع شريك لتقديم عرض قبل المهلة المحددة من جانب الرقابة المالية والتي تنتهى يوم 27 نوفمبر الجاري". وأشار خليل إلى أن تقليل حصته والأشخاص المرتبطة به، أحد الحلول المطروحة من أجل التوافق مع تعليمات هيئة الرقابة المالية. "لكننا نحتاج أيضا إلى مهلة من أجل البيع في ظروف أفضل للبورصة وحتى يكون السوق مستقرا"، بحسب ما قاله خليل. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة. وأرجعت الهيئة هذا القرار في بيان، يوم الاثنين الماضي، إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها. وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين. واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42 %. وأبدى خليل تعجبه من قرار هيئة الرقابة المالية، قائلا "أتممنا زيادة حصتنا أنا والعائلة في شركة راية منذ مايو الماضي، ولم تخطرنا الرقابة المالية بأي مخالفات، كما أننا نخطر البورصة كل ثلاثة أشهر بموقف الحصص بما فيها صهري لأنه عضو مجلس إدارة". وقال خليل إن هيئة الرقابة المالية استندت على نص قانون مدني يعتبر في بعض الحالات الاستثنائية أن المصاهرة قرابة من الدرجة الثانية. وتابع "لا مشكلة في ذلك ولكن طالما كان هناك أسس جديدة تريد أن تعتمد عليها هيئة الرقابة المالية كان يجب إخطارنا وباقي شركات السوق". وقال إن "مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على سوق المال وتلحق ضررا كبيرا بالبورصة المصرية". وكان مدحت خليل قال في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه يعتزم مع الأطراف المرتبطة به، تقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة أو تخفيض مساهتمتهم، وفقا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات هيئة الرقابة المالية. وأشار في البيان إلى أنه بعد دراسة قرار هيئة الراقبة المالية، "نجد أنها طبقت فيما نعتقد أنه سابقة هي الأولى من نوعها أحكام القانون المدني في استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية". وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الهيئة بشأن المهلة الممنوحة لتقديم ملف عرض الشراء الأجباري التي تنتهي في 27 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى التظلم من اشتراط الهيئة تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الإخطاء.
