سرعان ما بادر خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لتأكيد أن وفاة طبيبة المطرية سارة أبوبكر "طبيعية"، لينفض عن كاهل الوزارة أي تقصير في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال توفير سكن ملائم للأطباء بالمستشفيات العامة، قبل أن تنسف النيابة العامة هذه الرواية بتأكيدها على وجود تقصير في الصيانة ما نتج عنه إصابة الطبيبة بالصعق الكهربائي الذي أودى بحياتها. سقطة "مجاهد"، في 15 أكتوبر الماضي، على وفاة طبيبة المطرية جاءت عبر بيان أصدرته الوزارة بعد ساعات من الحادث ذكر فيه أن الوفاة نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب"، نافيًا وفاتها إثر صعق كهربائي بحمام سكن الطبيبات بمستشفى المطرية. وفي نفس المساء، خرج مُتحدث الصحة ليردد نفس الحديث في مداخلة تلفزيونية قال فيها إن النيابة العامة عاينت الحمام الذي حدثت به الوفاة وأكدت أن الوصلات سليمة، وأنه لم يحدث أي ماس كهربائي. وجاء ما ذكره "مجاهد" غير متسق مع التقرير الطبي لوفاة الطبيبة سارة أبوبكر، والذي ذكر أن الحالة "جثة هامدة فاقدة لجميع الوظائف الحيوية، واتساع حدقتي العينين"، مشيرًا إلى وجود شكل طولي أسمر اللون في الجانب الأيسر من الفخذ، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة. ووضع التقرير الطبي، الجثة تحت تصرف النيابة العامة بعد نقلها إلى إلى ثلاجة حفظ الموتى. لكن بيان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يوم الاثنين الماضي، 5 نوفمبر، أطاح ب"رواية مجاهد"، إذ أمر بإحالة 4 متهمين في القضية للمحاكمة العاجلة مما يفرض حقيقة لا يمكن تجاهلها ، هى أن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة يكذب ولا يقول الحقيقة ، مما يؤدى إلى فقدان المصداقية والثقة فى سياسات وقرارات الوزيرة شخصياً، باعتباره متحدثاً عن الحقيبة الوزارية التى يتحمل مسئوليتها ، فضلاً عن أنه اذا كان "مجاهد" يكذب فى واقعة تتعلق بحياة طبيبة تعمل فى الوزارة ، فكيف يتعامل مع حياة المرضى من المواطنين العاديين؟ وشملت قائمة المتهمين: كبير مهندسين بالهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد - مسئول أعمال مستشفى المطرية التعليمي وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بمتابعة أعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى - جميعهم محبوسين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة، أعمال صيانة تطوير توصيلات المياه والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، ما نتج عنه إصابة الطبيبة المجني عليها بالصعق الكهربائي الذي أودى بحياتها. قال الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة السابق، إن مشكلة المتحدث الإعلامي باسم أي وزارة في الحكومة، تكمن في عدم تدريبهم - إلا فيما ندر - بأن مفهوم وظيفته الرئيسي أنه ليس رجلا يتولى رد الفعل، بل أن يكون الفعل نفسه. وأضاف عبدالعزيز لمصراوي: "الردود لا ينبغي أن تكون كلمات عامة مطاطة، لا بد أن تستند إلى وثائق وأدلة عملية، ترسل إلى الوسيلة الإعلامية أيا كانت". وأوضح عميد كلية إعلام القاهرة السابق: "السؤال هنا، هل عرض خالد مجاهد التقرير الطبي بوفاة الطبيبة نتيجة هبوط حاد أو أرسله للصحف؟ لأن أي كلام حتى لو كان صادقًا فلن يكون مقنعًا، المصداقية تستند إلى أدلة ووثائق". وتابع: "هل ظهر الطرف الأصلي في القضية وهو أسرة المتوفاه؟ هذا هو السؤال الرئيسي". وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار النائب العام، أمر مهم للحصول على حق الطبيبة، وأسرتها، في ظل محاولة وزارة الصحة للتغطية على الحادث. وأضاف "حسين" في تصريحات لمصراوي: "هذا جزء من الحق لكن هناك أجزاء أخرى، من بينها محاسبة وزارة الصحة وإدارة المستشفى على البيانات الكاذبة اللي صدرت يوم الوفاة، وكان متسرعًا وزعم أن وفاتها طبيعية".
