قال محمد معيط وزير المالية، إن نجاح مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو تأكيد على قوة الاقتصاد المصري، واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرا، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس. ونجحت الحكومة والسلطات المصرية في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل الصندوق بنجاح، بحسب الوزير وأضاف الوزير أن ذلك الاتفاق سيتيح عرض خبراء صندوق النقد نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار. وذكر أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت عرض فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لمصر، وأهمها ارتفاع معدلات النمو إلى 5.3% في 2017-2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب، وفقا للوزير. وأشار الوزير إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولي بالموازنة العامة في 2017-2018، وخفض العجز الكلي من 10.9 % إلى 9.8%، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما. وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي في ضوء الإصلاحات المهمة التي نفذت خلال السنوات السابقة، وفقا للوزير. كما تحسن كذلك هيكل المصروفات متمثلا في زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية، بحسب الوزير. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية في ضوء الإصلاحات المهمة التي تتم بمصر مؤخرًا. وأضاف أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية في التعامل مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية ولكافة أدوات الاقتراض الخارجي، وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائية. وذكر كجوك أن خبراء صندوق النقد الدولي أبدوا ترحيبهم الشديد باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر، وكذلك قدرة الحكومة على التعامل مع تلك التحديات الخارجية بشكل محترف ويتسم بالكفاءة خاصة مع وجود إجراءات مهمة جاري تنفيذها لزيادة المنافسة ودفع النشاط الاقتصادي المدعوم من قبل القطاع الخاص، وتوليد فرص عمل كافية. وتم خلال جولة المفاوضات عرض مستهدفات وزارة المالية في المدى المتوسط على خبراء الصندوق، وأهمها استمرار الخفض التدريجي لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلي لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021-2022، وفقا لكجوك. كما تم عرض جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، وإعداد إستراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات العامة للدولة. وعرضت وزارة المالية خطتها أيضا في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة إلى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة. وقال نائب وزير المالية، إن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة في مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج التي تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية. وتناولت كذلك تركيز الحكومة على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، بحسب كجوك. وأضاف أنه تم شرح الجهود التي تتم في مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.
