أصاب الركود مبيعات الملابس، على الرغم من عرض المحلات تخفيضات "الأوكازيون الصيفي" بحسب ما قاله تُجار لمصراوي . وفي جولة على محلات الملابس في منطقة وسط البلد، قال حامد مصطفى، صاحب أحد محلات الملابس، إن الأوكازيون حقق مبيعات ضعيفة مقارنة بالعام الماضي،رغم أن الحكومة مدت فترة الأوكازيون الصيفي لمدة 15 يومًا. ويضيف مصطفى "الحكومة مدت فترة الأوكازيون علشان حركة البيع والشرا تمشى شوية في المحلات، لكن الحركة بطيئة والسوق فيه ركود". وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مدّ فترة الأوكازيون الصيفي لمدة 15 يومًا، بعد أن كان من المقرر انتهاءه في السادس من سبتمبر الماضي، وبناءً عليه مدّ الفترة حتى ال21 من الشهر ذاته. وأرجع مصطفى، سبب حالة الركود التي يشهدها سوق إلى أنه في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، وتتابع المواسم خفض المستهلكون إقبالهم على شراء الملابس مقابل توفير احتياجات أخرى. "الناس خرجت من رمضان على العيد على شرا مستلزمات المدارس، أنا ممكن ألبس قميص قديم عندي لكن مش هبطل اشترى أكل وشرب واحتياجات مدارس ولادي" ، وفقا لما قاله مصطفى لمصراوي. وقال أحمد ياسر، صاحب محل آخر بالمنطقة نفسها، إن مبيعات المحل من الأوكازيون الصيفي هذا العام تمثل 20% مقابل العام الماضي، مضيفًا :"اتصرفو كهربا ومرتبات للعمال". وأضاف ياسر، أن السوق يعاني حالة شديدة من الركود، لكنه لن يغيّر الملابس المعروضة بالمحل وعرض الملابس الشتوية "مش هشيل البضاعة الصيفي واحط بدالها الشتوي إلا لما على الأقل نص بضاعة الصيف تتباع". لكن مازن محمد، وهو تاجر ملابس بالمنطقة أيضًا، قرر أن يعرض الملابس الشتوية بدلاً من ملابس الصيف، أملًا في تغيير حالة الركود. "هنزل الملابس الشتوية بالمحلات كمان أسبوعين، علشان عرضنا الصيفى مدة كبيرة وبرضو مافيش حركة بيع"، وفقًا لمحمد. وقال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات الأوكازيون الصيفي ضعيفة منذ بداية الموسم حتى الآن، وهي 40 % فقط من مبيعات العام الماضي . وأضاف الزنانيري، أن استمرار المحلات في عرض الملابس الصيفي رغم ركود المبيعات سببه أن كمية الملابس الشتوي التي حصلت عليها المحلات ليست كبيرة ولا يمكن عرضها وحدها. وأوضح، أنه بالإضافة إلى ذلك، فهناك توقعات ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسب تتراوح بين 15 ل 20% مع بداية فصل الشتاء المقبل، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة. وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت عن رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 26.9% على استهلاك المنازل والمحلات التجارية والمصانع، بداية من يوليو الماضي . ورفعت الحكومة، في يونيو الماضي، سعر مياه الشرب إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-مترًا".
