تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع وكالة بلومبرج الأمريكية الذي نشر الجمعة، عن إمكانية إبرام المملكة اتفاق مع الكويت بشأن حقلي "الخنفجي والوفرة" بإمكانهما إنتاج نصف مليون برميل في اليوم من النفط الخام. ويقع الحقلان في المنطقة المحايدة الواقعة على الحدود بين السعودية والكويت، حيث اتفقت البلدان على تقيمها من حيث الإدارة والتشريع والدفاع، وتشترك الدولتان في الثروات التي توجد فيها. وأوضح بن سلمان أنه من المستحيل حل مشكلة عمرها 50 عامًا في غضون بضعة أسابيع. قال الأمير محمد: "لذا نحاول التوصل لاتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وفي الوقت نفسه نتفاوض حول قضايا السيادة". وأكد ولي العهد السعودي أن هذا أمر جيد بالنسبة للبلدين، "لذلك يعتقد أن حل كل القضايا العالقة مجرد مسألة وقت ليس أكثر". ما هي المنطقة المحايدة؟ تبلغ مساحة المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والتي تُعرف أيضًا باسم "المنطقة المقسومة"، حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب. بدأت مشكلة المنطقة المحايدة منذ نحو قرن. في عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، والتي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقى عالقاً لسنوات طويلة. عقدت الدولتان محادثات انتهت بالتوصل إلى ما يُعرف باسم "معاهدة العقير". ما هي معاهد العقير؟ خلال تأسيس سلطنة نجد التي حكمها السلطان عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، والتي تحولت فيما بعد إلى مملكة الحجاز ونجد، وهي البذرة الأولى للدولة السعودية، اجتمع السلطان مع صبيح بك وزير المواصلات والأشغال ممثلا عن الملك فيصل الأول ملك مملكة العراق وجون مور الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ممثلا عن الكويت في العقير، من أجل ترسيم حدود سلطنة نجد الشمالية مع مملكة العراقوالكويت. توسط السير بيرسي كوكس، ضابط وإداري ودبلوماسي بريطاني بالعراق، بين الأطراف الثلاثة وأجروا نقاشًا من أجل ترسيم حدود نجد مع العراق، واستمر النقاش خمسة أيام سيطرت عليه خلافات وتشدد المعنيين بالأمر، حتى توصلوا في اليوم السادس من اللقاءات إلى ترسيم منطقتين محايدتين الأولى بين الكويت والسعودية والثانية بين العراق والسعودية، إلا أنهم لم يقوموا بترسيم الحدود الخاصة بالمنطقتين. بقى الوضع كما هو عليه، حتى عام 1965، عندما جرى الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع الشيخ جابر الأحمد الصباح، حاكم الكويت الحالي ووزير المالية والصناعة والتجارة وقتذاك، وأحمد زكي يماني، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق. ونصّ اتفاق 1965 على تقسيم المنطقة إلى قسمين أحدهما شمالي يضم الكويت، والآخر جنوبي ينضم إلى السعودية، على أن يكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها. وحسب الاتفاق، فإن المنطقة المُقسمة تشمل الأرض والشواطئ والمياه المحاذية لها، من دون المناطق البحرية البعيدة عنها. علاوة على ذلك، ينص الاتفاق أن الدولتين لهما حقوق متساوية من الثروات الطبيعية في المنطقة المحايدة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطئ. ويمنع الاتفاق الازدواج الضريبي وتسهيل نقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية من القسمين.
