طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة ال"73" رؤية مصر في 3 مبادئ رئيسية، مؤكدا أنها تضمن استعادة الأممالمتحدة لدورها. وقال الرئيس، إن أول هذه المبادئ أنه لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي، إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك، وهذا يأتي من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته، وإنقاذ هويته. وأكد السيسي، أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلًا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر، مثل النزاعات المسلحة، وتفشي الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات، وأن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدولة الوطنية، وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. وأوضح الرئيس، أن الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي يعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. وقال الرئيس إن المبدأ الثاني، يتعلق بالالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، فهي المبرر الأساسي لنشأة الأممالمتحدة، وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات. وأضاف أن هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجية من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية. وأعلن الرئيس أن القضية الأساسية هي ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية، لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، مؤكدًا أنه لا يمكن التحدث عن تسوية النزاعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلًا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية. أما المبدأ الثالث الذي عرضه السيسي، فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، لافتًا إلى أن تنفيذ تعهدات خطة 2030 للتنمية المستدامة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. وشدد الرئيس على أهمية إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ومعولًا على دور الأممالمتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.
