قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي الحالي تبلغ حوالي 130 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين. وأضافت الوزيرة أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج، والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي، وتكوين مخزون غذائي يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات في سوق السلع منعا للممارسات الاحتكارية. وذكرت أن برنامج تعزيز دور أجهزة رقابة الأسواق في المحافظات يأتي ضمن البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية، حيث يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية في كافة المحافظات، وذلك لتقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، وبما ينعكس على انخفاض معدلات الغش التجاري. ووجهت خطة عام 2018-2019 استثمارات حكومية بحوالي 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية والذي يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وفقا للوزيرة. وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف استكمال تطوير عدد من المناطق التجارية والخدمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر، بالإضافة إلى تطوير 10 مكاتب للسجل التجاري في إطار مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية، وميكنة عدد (2) خدمة بهذه المكاتب. كما تستهدف الخطة استحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافي، وكذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وتقديم ست خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية، بحسب الوزيرة. وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضا برنامج دعم السلع الاستراتيجية الذي يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدّمة لمستحقي الدعم، وبرنامج ضبط أسواق المصوغات. وتتضمن الخطة كذلك برنامج حماية المستهلك الذي يهدف إلى تطوير الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط أسواق السلع، بحسب الوزيرة. وأضافت الوزيرة أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 2018-2019. وأشارت إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4% في العام الأول من الخطة (2018-2019) مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ في عام 2017-2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7% بحلول عام 2021-2022. وتستهدف الخطة أيضا أن ترتفع مُساهمة قطاع التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4% عام 2018-2019 إلى 13.2% عام 2021-2022، بحسب الوزيرة. وقالت الوزيرة إن هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثل في تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، وزيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي، مع زيادة نسبة التجارة الداخلية المُنظّمة، والتصدّي لكافة مظاهر عشوائية تجارة السلع. كما يهدف القطاع إلى إحداث توازن في السوق المحلي منعا للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 منفذ إلى 4200 منفذ بنهاية الخطة، وفقا للوزيرة.
