قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن جملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالي 2018 - 2019 تبلغ حوالي 130 مليار جنيه، موضحة أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي، وتكوين مخزون غذائي يؤمن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات في سوق السلع منعا للممارسات الاحتكارية. وأضافت السعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن برنامج تعزيز دور أجهزة رقابة الأسواق في المحافظات يأتي ضمن البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية حيث يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية في كافة المحافظات، وذلك لتقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، وبما ينعكس على انخفاض معدلات الغش التجاري. وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الخطة وجهت استثمارات حكومية حوالي 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية والذي يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية. وأوضحت أن الخطة تستهدف استكمال تطوير عدد من المناطق التجارية والخدمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر، بالإضافة إلى تطوير 10 مكاتب للسجل التجاري في إطار مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية، وميكنة خدمتين بهذه المكاتب، واستحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافي، كذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وتقديم 6 خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أيضا برنامج دعم السلع الاستراتيجية الذي يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدّمة لمستحقي الدعم، وبرنامج ضبط أسواق المصوغات، وبرنامج حماية المستهلك الذي يهدف إلى تطوير الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط أسواق السلع. ونوهت بأنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 2018 - 2019، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4٪ في العام الأول من الخطة 2018 - 2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ عام 2017 - 2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7٪ بحلول عام 2021 - 2022 وبحيث ترتفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4٪ عام 2018 - 2019 إلى 13.2٪ عام 2021 - 2022 . وقالت الوزيرة إن هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثل في تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، وزيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية في النمو الاقتصادي، مع زيادة نسبة التجارة الداخلية المُنظّمة، والتصدّي لكافة مظاهر عشوائية تجارة السلع، فضلا عن إحداث توازن في السوق المحلي منعاً للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلي زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 منفذ إلى 4200 منفذ بنهاية الخطة.
