أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الخميس، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الرابع خلال يوليو الماضي، بقيمة انخفاض 1.7 مليار دولار في يوليو فقط. وبحسب التقرير الشهري للبنك عن أغسطس الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 269.1 مليار جنيه (ما يعادل 15 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي مقابل 299.1 مليار جنيه (ما يعادل 16.7 مليار دولار) بنهاية يونيو. وكان محمد معيط وزير المالية قال خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي، إن استثمارات الأجانب، في أدوات الدين الحكومي تراجعت إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، وذلك بعد أن وصلت إلى 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بحسب ما ذكر البيان المالي التمهيدي لموازنة 2018-2019. وتأثرت الأسواق الناشئة بموجة خروج للأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع الدولار الأمريكي، و المخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا و الأرجنتين.\ ويأتي تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يوليو، رغم أن وزير المالية قال في الشهر قبل الماضي إن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس 26 يوليو، إنه "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية بدأت عودة هذه الاستثمارات مرة أخرى". واستمرارا لانعكاس ما يحدث في الأسواق الناشئة على مصر، ألغت وزارة المالية عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث سنوات وسبع بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه يوم الاثنين بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون عوائد "لم تكن في الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء. وقالت المالية إن أسعار العوائد المطلوبة لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة. وجاء ذلك بعد أن رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة 15% دفعة واحدة إلى 60% الخميس الماضي، في خطوة مفاجئة، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي بلغ 31% في 12 شهرا حتى يوليو الماضي، وذلك تزامنا مع تراجع العملة المحلية (البيزو) إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار. ويزيد خروج استثمارات الأجانب وارتفاع الفائدة في دول أخرى من الضغوط على مصر في وقت تحتاج فيه إلى توفير احتياجاتها التمويلية بتكلفة أقل حتى تستطيع تحقيق المستهدف لعجز الموازنة خلال العام الجاري بمعدل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع المالية أن تصل تكلفة فوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 541 مليار جنيه. ولكن مصر قد تضطر في النهاية إلى الرضوخ لضغوط طلبات عوائد أعلى حتى تحافظ على جذب استثمارات الأجانب خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات الخارجية. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
